في إطار تشريك المواطن في السياسة الزراعية بالبلاد ومعرفة ما إذا كان أداء وزارة الفلاحة التونسية يرقى إلى مستوى طموحات المواطن التونسي، وبمقتضى الأمر عدد 1682 بتاريخ 14 أوت 2012 والمتعلق باعتبار مسار تشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتها. وضعت وزارة الفلاحة التونسية على ذمة زوار موقعها الرسمي من التونسيين استمارة في شكل استشارة خاصة بتقييم الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وهي استشارة مخصصة لتشريك المتعاملين مع مصالح وزارة الفلاحة في تقييم الإجراءات الإدارية التي تسديها هذه المصالح بهدف تحسين جودة خدمتها.
وتهم الاستشارة القطاعات التالية:
قطاع استغلال الملك العمومي للمياه.
قطاع التمويل والتشجيعات.
قطاع التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
قطاع الصيد البحري.
قطاع الفلاحة البيولوجية.
قطاع مواني الصيد البحري.
قطاع المصالح البيطرية.
قطاع الاستثمارات الفلاحية.
قطاع الانتاج الفلاحي.
قطاع تحسين وتجويد الخيل.
قطاع تصدير زيت الزيتون.
قطاع حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية.
قطاع خدمات المستشار الفلاحي.
قطاع الغابات.
يمكن الاطلاع على الاستشارة عبر الرابط التالي:.
0 التعليقات:
إرسال تعليق